ألغت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، زوال اليوم الأربعاء، الحكم ببراءة رئيس جماعة أولاد زباير بتازة، لولاية خامسة على التوالي، من تهم اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ.
وألغت القرار المستأنف فيما قضى به من براءة الرئيس المنتمي للأصالة والمعاصرة، من جناية تبديد أموال عامة، و حكمت من جديد تصديا بإدانته من أجلها ومعاقبته بسنتين اثنتين حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 5 ملايين سنتيم، مع الإبقاء على براءته من تهمتي الاختلاس واستغلال النفوذ.
وقضت في الدعوى المدنية التابعة، بعدم قبول استئناف الهيئة المغربية لحماية المال العام وقبول باقي الاستئنافات مع إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة من طرف مطالبين بالحق المدني والحكم من جديد برفضها وإبقاء الصائر على رافعها.
واستانفت النيابة العامة قرار براءة رئيس الجماعة من تلك التهم قبل إدراج الملف امام الغرفة الاستئنافية لجرائم الأموال، ومراجعة القرار الابتدائى وإدانة المتهم من جديد.
وتوبع المتهم بناء على شكاية تقدم بها 3 مستشارين بالجماعة بينهم محام بهيئة تازة، اتهموه بالوقوف وراء اختلالات طالت تسيير الجماعة وتدبيرها ماليا، ووجود خروقات طالت مشاريع بالجماعة.
