يوما واحدا بعد بلاغ شركة “سيتي باص”، والذي تهاجم فيه المجلس الجماعي وتقدم فيه روايتها للأزمة بين الشركة وعبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، خرج هذا الأخير عن صمته وقدم روايته حول الموضوع خلال الدورة العادية للمجلس الجماعي أمس الاثنين.
وأكد البقالي أن الجماعة قامت بتوجيه إنذار للشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري، بعد توصله بتقرير المجلس الجهوي للحسابات حول التدبير المفوض، والذي يؤكد على الخصاص في 194 حافلة، مع ضرورة توقيف 122 حافلة غير صالحة، وبعد مرور 30 يوما وجه لها إنذارا ثانيا وفق ما جاء في دفتر التحملات، والذي يفرض الانتظار 60 يوما.. وعند انقضاء المهلة، والتي صادفت أمس الاثنين 07 فبراير ينص دفتر التحملات، يقول البقالي، على الإعلان عن قيمة الغرامة التي تلزم المفوض إليه.
كما جهز المتحدث نفسه رسالة تفصيلية، بمثابة جواب على الشركة، سيبعث بها إلى المجلس الجهوي للحسابات وإلى الولاية، موردا أن الجماعة تلتزم بما هو قانوني وما يفرضه دفتر التحملات وشراكة الجماعة بالشركة، مطمئنا الساكنة بأنه سيعمل ومجلسه على تتبع القانون في هذه الشراكة.
وذكر أيضا، في معرض حديثه عن موضوع شراكة الجماعة مع شركة سيتي باص للنقل الحضري بفاس، أن الشركة قدمت اقتراحات منها جلب 50 حافلة مستعملة من الخارج بقيمة مليار سنتيم، على أن تشتري الحافلات الواجب جلبها سنة 2023/2024، مشترطة الحصول على دعم من وزارة الداخلية يتمثل في ما يزيد عن 38 مليار سنتيم.
أما السيناريو الثاني المقترح فقد طلبت من خلاله الشركة من الجماعة إضافة 5 سنوات أخر إلى العقدة، وتشارك الشركة بـ40% من الميزانية الكبرى للغلاف المالي الذي يناهز 40 مليارا.. فإذا أريد لمدينة فاس أن تتزود بـ200 حافلة وجب تخصيص 40 مليار لها، الشركة ستقدم منها 40% فقط.
وكاقتراح ثالث حددت الشركة أن تنتظر سنة 2035 لكي تعطي 60% من القيمة المالية للاستثمار.
“توصلنا بهذه المقترحات وعرضناها على السلطة المعنية، واتجهنا إلى المديرية العامة للجماعات المحلية بالرباط، ونعلم أن هناك نقاش فيما يخص النقل الحضري ووضعنا بين أيديهم اقتراحات، أولها أن اقتراح التمديد ممنوع، الاستثمار الذي يجب أن تستثمره الشركة وجب تفعيله الآن، الحافلات التي تنقصها في العقد التعاقدي الذي لدينا، والذي يلزمنا، عليها تطبيقه.. إذن عندما يخل طرف بالعقد تسجل عليه غرامات، والغرامات تسجل على الشركة.
وتوصلنا من الشركة بما مفاده أنه على المجلس الجماعي تأدية غرامات لأنه “مدارش ومدارش”، مثلا الطاكسي الأبيض يسلب الزبناء من الحافلة مما كلفها خسارة “الملايير”.. وهادشي غيجي الوقت فين اينصفوا القضاء والسلطة الوصية والمسائل المعمول بها في دولة الحق والقانون.. ولكن نحن كمجلس قمنا بما نحن ملزمون به”، يورد عبد السلام البقالي.
كما ذكر أنه لن يصرح بقيمة الغرامة المالية الآن مشددا أنه يسير وفق القانون وما تفرضه السلطة الوصية ومديرية الجماعات المحلية التي تتوفر على قسم خاص بمسألة التنقل.
“ولبارح سمعت أن الشركة (كتروج) لأنها دايرة الطلب على 200 طوبيس .. من منعك من ذلك؟ مرحبا.. ايلا جبتي الطوبيسات مرحبا شكون غادي يمنعك.. يالله اسيدي عندك 200 طوبيس مرحبا.. واش حنا جبنا غيرك؟ معيطنا لا لشركة أخرى ومعنديش الحق أصلا لفعل ذلك إلا باسم القانون”.
كما توعد بالحماية الاجتماعية للذين يشتغلون في الشركة، موردا أن مهزلة 2011 و2012 لن تكرر، وفقه.
وكانت “سيتي باص” قد قررت أن تزيل اللثام عن جزء من “الحقيقة الغائبة” في علاقتها مع العمدة السابق للمدينة، ادريس الأزمي عن حزب العدالة والتنمية، والعمدة الحالي، عبد السلام البقالي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وفي هذه الرواية أيضا تظهر سلطة والي الجهة، الذي قدم في هذه “الحقيقة الغائبة” على أنه يتحمل جزء من المسؤولية في ما آلت إليه أوضاع النقل الحضري. لكن من أخطر ما تداولته هذه “الحقيقة الغائبة” للشركة حديثها عن ترويج أنباء عن “فتح الرئيس قنوات التواصل مع شركات أخرى لأسباب مجهولة ومُخالِفة لحسن النية الذي يجب أن يكون أساس العلاقة بين طرفي العقد…”.
الشركة قالت في بلاغ، توصلت “الديار” بنسخة منه، إنها قررت التوجه إلى وزير الداخلية من أجل طلب التحكيم في النزاع بينها وبين الجماعة لأداء مبلغ 280 مليار سنتيم، كتعويض جراء الخسائر التي تشير إلى أنها تكبدتها منذ حصولها على الصفقة في سنة 2012 إلى حدود الآن.
وذكرت الشركة بأنها لم تتوصل من مجلس مدينة فاس بمستحقاتها لأكثر من أربع سنوات، والتي تتجاوز 60 مليون درهم، “رغم الوعود المتكررة التي يقدمها رئيس مجلس مدينة فاس”، كما ذهبت إلى أنها ما زالت “لم تتوصل أيضا بالتعويضات عن الانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد-19″، والتي خصصتها وزارة الداخلية لدعم شركات النقل الحضري التي واجهت عدة صعوبات بسبب تداعيات كورونا.
الأزمة بين الشركة وبين الجماعة، طبقا لمعطيات البلاغ الصحفي، مرشحة لمزيد من التداعيات. ففي الوقت الذي ينتظر فيه بعض المتتبعين أن يكشف عمدة المدينة عن إجراءاته بعد الإنذارين الموجهين للشركة وتغريمها كل يوم 10 ملايين سنتيم بسبب التأخر في تجديد الأسطول، اتهمت الشركة عمدة المدينة بشن حملة من التهجّمات التي حملتها المسؤولية في تردّي مرفق النقل الحضري بالمدينة. وردت بأن الجماعة “هي في حقيقة الأمر من أخلفتْ بتعهّداتها وتنصّلت من التزاماتها التعاقدية، مما أدى إلى فقدان التوازن المالي للعقد وفاقم خسائر الشركة وأحبط مخططاتها في الاستثمار وتحسين الخدمات”!
