وجه مستشار جماعي عن فيدرالية اليسار بإقليم تاونات نداء مفتوحا إلى عامل الإقليم يخبره فيه بالمعاناة التي تتخبط فيها ساكنة جماعة بني وليد جراء زحف العطش إليها شتاء وصيفا.
وذكر المستشار محمد الهاشمي أن قرى و مداشر بني وليد ومركزها تعيش على حافة العطش في فصل الشتاء فما بالك بالصيف القائظ القادم بملامح قاسية وإرهاصات مخيفة.
“لقد تراجعت مناسيب المياه في أغلب نقط الماء التي يعتمد عليها السكان المحليون للشرب وخلافه، وأصبح سقي المحاصيل الزراعية ذكرى من الماضي، وتراجع منسوب النقطة التي تزود مركز بني وليد بشكل خطير في الآونة الأخيرة مما دفع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب إلى سياسة تقشفيه تعتمد قطع الماء في فترات الليل”، يورد.
ونبه المصدر نفسه إلى أن جماعة بني وليد استفادت من مشروع مهم ورائد لتزويد جميع دواوير الجماعة بالماء الشروب بالإضافة إلى المركز انطلاقا من حقينة سد بوهودة، وأنجز المشروع بكلفة مالية بلغت 57 مليون درهم، واستبشرت الساكنة خيرا، بافتتاح المشروع في 2016، إلا أن كل شيء توقف فجأة منذ ذلك التاريخ، وبقيت الساكنة تنتظر حتى داهمها العطش في 2022 ولا أثر لمشروع صرفت فيه ملايير السنتيمات، ولا حتى بارقة أمل تلوح في الأفق حول قرب تنفيذ الوعود والوفاء بالتعهدات، بل إن الطين زاد بلة، يردف المستشار، بإقدام مقاولات أخرى نفذت مشاريع لاحقة بتخريب أجزاء مهمة من المشروع بشكل يصعب إصلاحه كما حدث في دوار القلعة وفي مركز بني وليد مع المقاولات التي نفذت مشاريع تهم البنيات التحتية الأساسية بالجماعة.
“أزمة الماء الشروب بجماعة بني وليد، وبالإقليم ككل واقع لا يرتفع، والمجهودات المبذولة في هذا الإطار لا يمكن إنكارها، ولكنها تبقى بدون تأثير مباشر على حياة المواطنين عندما تسود الفوضى والعبث ويغيب حس المسؤولية كما حدث بمشروع بني وليد، بل إن هذه المجهودات قد تبقى عرضة للتبديد والتخريب والتقادم مع الزمن”، يوضح المصدر نفسه.
وخلص محمد الهاشمي، مستشار بجماعة بني وليد، في ختام ندائه، إلى أنه والساكنة يعولون كثيرا على تدخل العامل لوقف نزيف تخريب منشآت مشروع تزويد دواوير جماعة بني وليد وإلزام المقاولات المذكورة بإصلاح ما أتلفته فورا وعلى نفقتها وبالمواصفات المقبولة من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. وإعطاء الانطلاقة الفعلية للمشروع وتزويد دواوير ومركز بني وليد بالماء الشروب انطلاقا من حقينة سد الوحدة.
