أوقفت فرشة مائية ظهرت أثناء عملية الحفر لبناء بناية جديدة لمركز القاضي المقيم بغفساي بنواحي تاونات. واضطرت وزارة العدل، بحسب ما كشف عنه الوزير عبد اللطيف وهبي، إلى فسخ الصفقة وإعادة الدراسات من جديدة.
وهبي قال في رد كتابي حول سؤال للبرلمانية إكرام الحناوي حول مصير بناء هذا المركز، إن الدراسات الجديدة جاهزة للإعلان عنها بداية هذه السنة.
مركز القاضي المقيم بغفساي يعود تاريخ إحداثه إلى سنة 1974، وكان يتبع لنفوذ المحكمة الابتدائية بفاس، لكنه أصبح في سنة 2018 يتبع لنفوذ المحكمة الابتدائية بتاونات. وهو مركز يباشر مهامه وتعقد به الجلسات ويجسد، بحسب وزير العدل، مبدأ تقريب القضاء من المواطن.
البرلمانية عن حزب “الكتاب” قالت، في سؤالها، إنه قد تم في وقت سابق هدم مركز القاضي المقيم بمدينة “غفساي” بإقليم تاونات، وتم تحويله إلى مركز “تفرانت” دون تبيان الأسباب التي كانت وراء هذا القرار المفاجئ والذي تضررت منه ساكنة “غفساي”، التي اعتبرت بأنها حرمت، من مرفق كان مأمولا منه أن يتحول في يوم من الأيام إلى محكمة ابتدائية. وتساءلت، في هذا الصدد، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة العدل من أجل إعادة فتحه، وتحويله لاحقا إلى محكمة ابتدائية.
وزير العدل أشار إلى أن الوزارة ستتولى إمكانية دراسة ترقية المركز إلى محكمة ابتدائية وفق مقاربة تشاركية مع كافة المتدخلين في منظومة العدالة، في حال توفر العناصر والمؤشرات الضرورية الموجبة لهذا التحول.
