شرعت ابتدائية فاس في محاكمة “ح. م” البرلماني السابق عن التقدم والاشتراكية، بتهم “النصب وانتزاع عقار من حيازة الغير باستعمال التدليس والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات وإقرارات غير صحيحة واستعمالها”، بعد شهرين من التحقيق معه.
وتواصل المحكمة زوال الخميس المقبل، محاكمة المتهم المعتقل بسجن بوركايز، الذي انتمى أيضا للأصالة والمعاصرة وأعفي من مهامه في الاتحاد الدستوري، في ثالث جلسة منذ إدراج ملفه أمام غرفة الجنح التلبسية أواخر دجنبر الماضي، بقرار من قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها.
وتوبع المتهم المشهور بحادث طرده والدته من مسكنها في طنجة بعدما استأجر ذوي سوابق لذلك، بناء عل شكاية تقدم بها في مواجهته ورثة أسرتي أكومي والفاسي الفهري، بعد استيلائه على نحو 15 هكتارا من أراضيهما بجبل زلاغ، مستغلا شراء قطعة جنان عبد الواحد وغابة، للاستيلاء على غابة كبرى لهم.
الغابة الكبرى في ملكية العائلتين وتمتد على 15 هكتار وبها 210 شجرة زيتون، لكن البرلماني السابق استولى على جزء منها باسم شركة له مستعملا التدليس وتصريحات كاذبة أمام المحافظة العقارية حيث اعتمد حدودا وهمية لضم جزء منها إلى قطعته المشتراة في مطلبه تحفيظها بالمحافظة العقارية.
وباستعمال وسائل تدليس استولى المتهم على مجموعة من القطع مستخرجة من الرسم الأصلي خاصة المسماة بالمعصرة وجنان الطويل وقسمة العريصة وبلاد المرجعين، التي يتحوزون بها منذ عقود ويستغلونها زرعا ورعيا ولتربية الماشية، لكنه تقدم بطلب لتحفيظها للمحافظة العقارية.
واعتمد المتهم في طلبه تحفيظ جنان البسباسة على حدود وهمية ذاكرة أسماء مجاورة للعقار، كما الأمر بالنسبة لغابة لعلج بمزارع جبل زلاغ، التي تقدم بطلب لتحفيظها، بعدما باعها بـ20 مليون سنتيم، قبل ان يفاجئ الشخص مشتريها بعد محاولته تحفيظها، بكونها موضوع طلب تحفيظ من طرف المتهم.
وتقدم المعني بشكاية ضد البرلماني السابق اتهمه فيها بالنصب عليه ومحاولة التوصل لوثيقة تصدرها الإدارة العامة إثباتا لحق واستعمال بيانات غير صحيحة، كما شخص آخر اشتكاه للنيابة العامة بعدما ضم جزء من أرضه لعقاره مستغلا أشخاصا يعملون تحت إمرته على أنهم جواره مالكين أرض مجاورة.
وتأتي متابعة هذا البرلماني السابق في حالة اعتقال، بعدما أدين في ملف سابق بالحبس النافذ لـ4 أشهر من غرفة الجنح الاستئنافية باستئنافية فاس، التي راجعت الحكم الابتدائي الذي أدانه بعقوبة أكبر بتهم مختلفة بينها النصب ومحاولة التوصل إلى وثيقة تصدرها الإدارة العامة إثباتا لحق.
