أنهت “مفاوضات” جرت يوم أمس الأحد، ما عرف، في الآونة الأخيرة، بـ”حراك” السوق الأسبوعي بقرية ابا امحمد بإقليم تاونات. “المفاوضات”، وفق المعطيات التي توصلت بها جريدة “الديار” حضرتها السلطات المحلية والمستشار البرلماني التجمعي مصطفى الميسوري، من جهة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفرع كل من حزب حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد والنقابة الوطنية للجماعات المحلية والكونفدرالية العامة للشغل وممثلين عن التجار. وسجلت المصادر غياب رئيس المجلس الجماعي ونوابه وبرلمانيين عن المنطقة.
وتم الاتفاق على أن ينعقد السوق الأسبوعي ثلاثاء القرية بملعب الخيل والغابة كحل مؤقت في أفق اتخاذ القرار المناسب الذي من شأنه أن يرضي التجار والساكنة.
وتم إخلاء السوق الأسبوعي القديم بعد صدور حكم قضائي حكم لفائدة أغيار في قضية العقار الذي كان يقام عليه. وقررت الجماعة تحويل السوق إلى منطقة المحاميد، لكن القرار قوبل برفض فئات واسعة من التجار والساكنة.
وأسفرت المفاوضات بين الفعاليات الحزبية والجمعوية التي قادت “حراك” السوق مع السلطات المحلية والتجمعي الميسوري الذي يرأس أيضا غرفة الفلاحة بالجهة، عن تشكيل لجنة من التجار تعمل على تنظيم السوق والسويقة بتعاون مع السلطة المحلية. كما تم الاتفاق على أن يخصص السوق الجديد المتواجد على طريق المحاميد للمواشي.
وفي السياق ذاته، قال بلاغ لمكونات “حراك” السوق بالقرية إنه يسجل بأسف عميق غياب النواب والمستشارين البرلمانيين عن دائرة القرية غفساي والذين اعتبرهم متخاذلين في القيام بدورهم كممثلين للساكنة والمدافعين عن مصالحها.
وتحدثت مكونات “الحراك” عن فشل الرئيس الحالي للمجلس الجماعي التجمعي اسماعيل الهاني عن إيجاد حلول ناجعة ترضي التجار والساكنة. وحملته ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئات المحدودة الدخل بالقرية.
