السد العملاق الذي يهدد بإزالة عدد كبير من الدواوير والتجمعات السكنية والذي زرع الرعب في أوساط ساكنة المناطق المعنية بخصوص المصير المجهول الذي يواجهها هو سد الرتبة بإقليم تاونات.
المشروع لم تنطلق أشغاله بعد. والسلطات لا تزال تناقش ملف نزاع الأراضي وتعويض المتضررين وإجراءات الإحصاء، وفي ظل هذا النقاش لا تزال الاجتماعات تعقد برعاية السلطات الإقليمية مع رؤساء الجماعات المعنية وبحضور الأطراف المتدخلة في إنجاز المشروع، وعلى رأسها مصالح وزارة التجهيز والماء.
آخر تطورات ملف سد الرتبة تشير، طبقا لمصادر “الديار” إلى أنه جرى تحويل موقع المشروع من جماعة الرتبة إلى موقع آخر يوجد في نقطة تقاطع جماعتي الودكة وجماعة سيدي يحيى بني زروال. ورغم قرار تغيير موقع السد، فإن المصير المجهول لا يزال هو المسيطر على أذهان الساكنة المحلية، في غياب التوضيحات اللازمة.
المشروع، بحسب المصادر نفسها، سيكون له تأثير مهم بالنسبة للفلاحة في المنطقة، وسيصل التأثير الإيجابي إلى حدود إقليم شفشاون.
لكن ما مصير أصحاب الأراضي الفلاحية التي ستغمرها المياه، كما هو الشأن بالنسبة لدوار الناظور ودوار النازلة بن علي بمنطقة ودكة، ودوار بن بومقبل والنازلة الحدادين بمنطقة الرتبة، ودوار الشريطية بجماعة سيدي يحيى بني زروال، ودوار شهريرة ودوار تايتفرح بجماعة سيدي الحاج امحمد؟
إكرام الحناوي، النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، تورد بأن هناك مجموعة أخرى من الدواوير ستلتهم حقينة السد أراضيها مستقبلا، بحكم عدم استكمال الدراسات في هذا الشأن. ودعت، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير التجهيز والماء، إلى الكشف عن التدابير التي سيتم اتخاذها لتعويض المتضررين، وذلك لعدم تكرار الأخطاء التي وقعت في تسعينيات القرن الماضي، أثناء إنجاز سد الوحدة، أحد أكبر المنشآت المائية في المغرب.
لكن إلى جانب الأراضي الفلاحية، فإن السد سيؤدي إلى محو عدد من التجمعات السكنية في منطقة غفساي، وهو ما سيضطرها إلى “الهجرة الجماعية”. إلى أين؟ وكيف؟ هذا السؤال من بين الأسئلة العالقة التي ينبغي على أصحاب المشروع إيجاد أجوبة له، لتجنب موسم هجرة جماعي جديد نحو المدن الكبرى، مع ما سيؤدي إليه ذلك من تداعيات اجتماعية صعبة.
وتشير المعطيات إلى أن السد سيقام على واد أولاي، ومن المؤكد أنه سيؤدي إلى محو الكثير من المناطق في منطقة غفساي. هذه المناطق ستتحول إلى جزر مائية، تقول المصادر، قبل أن تضيف بأن السلطات مدعوة لأن تبحث عن بدائل لفائدة هذه الساكنة، حتى لا يؤدي بناء أحد أكبر السدود بالإقليم إلى تداعيات اجتماعية معاكسة لتوجه التنمية المرجو منه. المصادر تتحدث عن ضرورة تشجيع خلق أنشطة اقتصادية مذرة للدخل، خاصة في مجال السياحة الإيكلوجية والجبلية وتربية الأسماك.. فالسد العملاق سيكلف إنجازه 3 مليارات درهم، ويرتقب أن تبلغ سعة حقينته مليارا و9 ملايين متر مكعب. وستمتد بحيرته على مساحة تناهز 2678 هكتارا.
