بعد رفض مكتب الضبط تسلم طلبهم حول دورة استثنائية.. أعضاء جماعة مكناس يبلغون الرئيس عن طريق مفوض قضائي

في سابقة من نوعها، اضطر مستشارون بمجلس جماعة مكناس الى تبليغ رئيس المجلس عن طريق مفوض قضائي بطلب عقد دورة استثنائية، وذلك وفق ما ينص عليه القانون المنظم للجماعات المحلية.
ويأتي استعانة الأعضاء الـ35، أي ما يمثل الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس الجماعي، بخدمات مفوض قضائي،لتبليغ رئيس المجلس بطلب عقد دورة استثنائية، وفق ما تنص عليه المادة 36 من القانون 113.14 المنظم للجماعات المحلية، بعد تسجيلهم امتناع الموظف المكلف بمكتب الضبط على مستوى الجماعة تسلم وتسجيل طلبهم.

“بناء على تعليمات صادرة من رئيس المجلس، وهو ما يعد “سابقة من نوعها تضرب في العمق العملية الديمقراطية ببلادنا وتظهر جليا العقلية التي تسير بها بعض المؤسسات والمرافق العمومية”، يصرح مستشار من الموقعين على طلب عقد دورة استثنائية، لجريدة “الديار”،مبديا استغرابه من سلوك رئيس المجلس، قائلا “وكأن هذا الطلب يتعلق بدورة استثنائية للتصويت على عزله من منصبه، فنحن لازلنا جزء من الأغلبية المسيرة للمجلس”.
هذا وتوصلت الجريدة بوثيقة التبليغ الموجهة لـ”رئيس الجماعة الحضرية بمكناس”، والتي تحمل تاريخ 4 يناير 2022، لينطلق بعدها العد التنازلي، المتعلق بتحديد موعد انعقاد الدورة الاستثنائية التي دعت لها غالبية أعضاء المجلس، وذلك داخل أجل لا يتعدى 15 يوما، حسب ما تنص عليه المادة السالف ذكرها.