شجب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بالجهة الشرقية وجهة فاس مكناس كافة الاستفزازات التي يتعرض لها المهنيون.
وفي بلاغ، أكد المكتب أنه وقف على حيثيات تعاطي بعض أفراد الشرطة القضائية لمصلحة حوادث السير بمدينة تازة أثناء معاينتهم لحوادث سير مرورية قد يكون طرفا فيها سائق سيارة أجرة، حيث يعمد إلى توقيف رخصة السياقة للسائق المهني معللا ذلك باستناده إلى تعليمات النيابة العامة. وهو ما يعتبر، وفق المصدر، تجاوزا غير مفهوم لروح الفصل 216 من القانون 14-116 المعدل للقانون 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق وكذا الدورية الوزارية رقم 37 الموجهة إلى السادة الوكلاء العامون لمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، على حد تعبير البلاغ.
والتمس المصدر من النيابة العامة إرجاع رخصة السياقة لسائق سيارة الأجرة المحتفظ بها على اعتبار أنها مصدر القوت اليومي للمهني، قبل أن يدعوها إلى تعميق البحث لمعرفة الملابسات الحقيقية لحوادث السير مع وجوب إلزام بعض أفراد الشرطة القضائية بالتقيد بالقوانين الجاري بها العمل وعدم المحاباة بناء على المركز الاجتماعي أو ما شابهه.
وأعرب عن شجبه كافة الاستفزازات التي يتعرض لها المهنيون والاتهامات التي قد تكون باطلة، مستغربا لحمل سيارة الأجرة عبر شاحنة الجر رغم وجود المسؤول المدني والسائق الثاني وذلك بداعي عدم التوفر على الوثائق الإدارية.
كما شدد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بالجهة الشرقية وجهة فاس مكناس على وجوب تفادي كل ما من شأنه زيادة حدة الاحتقان الاجتماعي لدى مهنيي سيارات الأجرة وذلك عبر الكف عن كل المضايقات التي تستهدف المهنيين.
