على خلفية غرق مرشحين للهجرة السرية نحو أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط ضمنهم شبان من أبناء إقليم ومدينة تازة، نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة، بعد تقديم تعزيتها، بما وصفته بالسياسات اللاشعبية التي يؤدي ضريبتها الشباب المغربي المفقر والمعطل الذي يفضل الارتماء في أتون هذا الجحيم بحثا عن بدائل ذاتية لتأمين الحق في الشغل والعيش الكريم بعد اليأس من انتظار سراب نماذج تنموية فاشلة لا تروم سوى إعادة إنتاج البطالة والفقر والهشاشة والإقصاء والبؤس الاجتماعي على حد تعبيرها.
كما حملت الجمعية في بيان تنديدي، توصلت جريدة “الديار” بنسخة منه، مسؤولية محاربة البطالة والهشاشة والفقر للسلطات المحلية والإقليمية بالمدينة باعتبارها أسبابا رئيسية مباشرة في تنامي ظاهرة الهجرة السرية وما ينجم عنها من نزيف بشري وكوارث سوسيواقتصادية .
ودعا مكتب الجمعية بتازة جميع الجهات المسؤولة لاتخاذ إجراءات فورية وحازمة لنهج سياسة اقتصادية واجتماعية تضامنية تروم الحد من التفاوتات الطبقية والمجالية في أفق خلق ما يكفي من مناصب الشغل القار بعيدا عن المقاربة الأمنية الضيقة، وذلك انسجاما مع الالتزام بمقتضيات العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي صادق عليه المغرب بتاريخ 03 ماي 1979.
هذا وشجب المصدر نفسه استمرار المغرب في علاقات غير متكافئة ومن موقع ضعف مع بلدان الاتحاد الأوروبي التي تحاول جعل بلادنا مجرد دركي في مجال الهجرة مقابل امتيازات شكلية من شأنها تعميق التفاوتات والتبعية لصالح القوى الإمبريالية مع ما يصاحب هذه الوضعية من تفريط في الحقوق الأساسية للإنسان ولاسيما حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء.
كما ناشد جميع الإطارات المناضلة بالمدينة والإقليم من أجل تكثيف جهود التضامن مع عائلات وأسر الضحايا ومؤازرتهم ودعمهم في هذا المصاب الجلل، والمساهمة في توحيد النضال السياسي والاجتماعي محليا ووطنيا لبناء ميزان قوة قادر على فرض مطلب الحق في الشغل والعيش الكريم بالوطن الأم.
