راجعت غرفة الجنح الاستئنافية باستئنافية فاس، اليوم، الحكم الابتدائي في حق ثلاثينية روجت أدوية معدة للإجهاض على أمهات عازبات لإجهاض أجنتهن من علاقات جنسية غير شرعية، كما شريكها المعتقل رفقتها بسجن بوركايز منذ 4 أشهر مرت على اعتقالهما من طرف الشرطة القضائية.
وعدلت الحكم الابتدائي في حق المتهمة، وخفضته إلى 4 أشهر حبسا نافذا بعدما أدينت ابتدائيا ب6 أشهر حبسا نافذا وألفي درهم غرامة، لأجل “بيع أدوية معدة للإجهاض مع العلم بذلك وممارسة عمل من أعمال الصيدلة بصفة غير قانونية والحيازة غير المبررة لبضاعة بدون سند صحيح”.
التخفيض نفسه شمل العقوبة الحبسية المحكوم بها شريكها، المدان ابتدائيا لأجل التهم نفسها، بسنة واحدة حبسا نافذا والغرامة نفسها، قبل تخفيض العقوبة استئنافيا إلى 6 أشهر حبسا نافذا بعد مناقشة ملفه بعد شهرين من الحكم الابتدائي، والاستماع إليه والمتهمة الرئيسية عن بعد.
وقضت المحكمة بموجب حكمها الابتدائي المؤيد في شقه في الدعوى المدنية التابعة، بأدائهما 34 مليون سنتيم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مع أداء المتهم 10 ملايين سنتيم أخرى للجمارك و11 مليون سنتيم تؤديها الفتاة شريكته في الاتجار في تلك الأدوية المستعملة في الإجهاض.
وصادرت المحكمة لفائدة أملاك الدولة هاتفين حجزا لدى المتهمين بعد اعتقالهما أواخر غشت الماضي، من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بناء على معلومات دقيقة حول ترويجهما أدوية محظورة تستعمل في إجهاض النساء الحوامل من علاقات عاطفية غير مشروعة.
