هل خرق الهاني القانون في ملف السوق الأسبوعي لقرية با محمد؟.. أحزاب تكشف “المستور”
أصدرت فروع أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاشتراكي الموحد، الاستقلال، بقرية با محمد، (أصدرت) بيانا للرأي العام ضد ترحيل السوق الأسبوعي من مكانه إلى مكان يبعد عن المدينة، متواجد بطريق “المحاميد”.
وأدانت الأحزاب الثلاثة مقرر دورة المجلس الجماعي لقرية با محمد، عدد 08 بتاريخ 03 نونبر المنصرم، القاضي بترحيل السوق إلى طريق المحاميد معتبرين إياه مقررا يخدم أجندة بعض الجهات النافذة.
وعبرت المصادر عن تضامنها مع تجار ومرتفقي السوق، معربة عن تأييدها مطلبهم المشروع المتمثل في إيجاد عقار بديل يقام عليه السوق الأسبوعي تتوفر فيه كل الشروط الأساسية من تجهيزات ومسالك وتوفير الأمن والأمان للمواطنين. قبل أن تدين “خرق” رئيس جماعة قرية با محمد لمقتضيات المادة 263 من القانون 113.14 المنظم للجماعات الترابية والتي تستوجب على رئيس المجلس الجماعي حماية عقار السوق.
وحملت الأحزاب الثلاثة رئيس جماعة قرية با محمد مسؤولية “تواطؤه” المكشوف مع بعض الخواص المالكين في جزء من عقار السوق من خلال التستر على مجموعة من الحجج والوثائق التي لم يدلى به أثناء سريان الدعوة القضائية من قبيل: غياب محامي جماعة قرية با محمد عن الجلسة المنعقدة بالمحكمة الإدارية بتاريخ 20/01/2021 رغم التوصل باستدعاء حضور الجلسة وعدم استكمال كل مراحل التقاضي وعرض الدعوى أمام أنظار محكمة النقض والإبرام.
و”تقاعس” رئيس جماعة قرية با محمد عن حماية عقار تملكه جماعة قرية با محمد بالحيازة منذ سنة 1957 عن طريق إخفاء حجة دامغة تساعدها على الاحتفاظ بحيازة العقار موضوع الدعوى، ويتمثل ذلك في مقرر الدورة عدد 156 بتاريخ 17/07/2020.
ناهيك عن إقامة منتزه عمومي على عقار صدر في حقه حكم قضائي بالاسترجاع عدد 08 الصادر بتاريخ 17/01/2021 مساحة العقار 01 هكتار 28 آر 63 سنتيار، وفق البيان.
وحملت الوردة والشمعة والميزان السلطات المحلية والجهات المختصة مسؤولية حيازة القطعة المجهولة الهوية التي تعتبر جزءا من عقار السوق الأسبوعي ثلاثاء القرية كما هو ثابت من خلال مجموعة من التصاميم الطبوغرافية وذلك تطبيقا للمذكرة الوزارية لسنة 2016 التي تقضي بحماية عقارات الغير والأجانب. محملة الجهات المسؤولة على تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات حيث يؤكد التقرير على أن السوق والسويقة بيوميها الجمعة والأحد مقامة على الملك الخاص للدولة، حسبها.
وأكدت أيضا على بطلان مقرر الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لقرية با محمد عدد 08 بتاريخ 03/11/2021 القاضي بترحيل مكان انعقاد السوق الأسبوعي ثلاثاء قرية با محمد إلى السوق الجديد المتواجد بطريق المحاميد لأن الأمر القضائي عدد 8 الصادر بتاريخ 27/01/2021 الذي انبنى عليه مقرر الدورة المذكور لا يشمل كل عقار السوق بل جزءا منه فقط.
كما حملت الجهات المذكورة السلطة المحلية تبعات كل هاته “الخروقات” التي تشوب القطعة الأرضية المقام عليها السوق الأسبوعي ثلاثاء القرية وكذا صمتها اتجاه “خرق” رئيس المجلس الجماعي لقرية با محمد لمقتضيات المادة 263 من القانون 113.14. قبل أن تدين “تجاهل” الرئيس وعدم تفعيله لمقرر دورة المجلس الجماعي القاضي بمصادقة المجلس الجماعي لقرية با محمد بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبرة عنها على نزع الملكية من أجل المنفعة العامة للقطعة الأرضية المقام عليها السوق الأسبوعي الحالي.
وطالب البيان عامل إقليم تاونات بوقف تنفيذ مقرر المجلس الجماعي لقرية با محمد القاضي بترحيل السوق ريثما يوفر المجلس الجماعي للقرية عقارا مناسبا يتوفر على كل التجهيزات الضرورية ومسالك وآمن للتجار والمرتفقين. مؤكدا على أن مقرر الترحيل يتناقض ومقرر دورة المجلس الجماعي لسنة 2010 الذي يقرر على أن سوق المحاميد هو خاص بالماشية فقط ولا يشمل باقي القطاعات التجارية الأخرى.
كما طالبت مكاتب الاتحاد الاشتراكي والاشتراكي الموحد والاستقلال بقرية با محمد بعقد لقاء مباشر مع السلطات لإيجاد حل لمشكل ترحيل السوق، وطالبت السلطات بتطبيق مذكرة وزير الداخلية التي تؤكد على تثمين الأسواق الأسبوعية واعتبارها موروثا ثقافيا ورافعة أساسية لتحقيق التنمية المنشودة. قبل أن تطالب أيضا رئيس جماعة قرية با محمد باحترام القانون 25.90 ورفض الترخيص لإحداث تجزئات عقارية على القطعة المقام عليها السوق الأسبوعي ثلاثاء القرية لاعتبارها ملكا مشاعا ما بين العديد من المالكين.
وفي ختام بيانها، نتوفر على نسخة منه، أعلنت الأحزب الثلاثة عن تضامنها المطلق مع التجار ومرتفقي السوق ودفاعها المستميث عن كل قضايا الشأن العام المحلي بقرية با محمد.