غضب في صفوف نشطاء الاتحاد الاشتراكي بقرية ابا امحمد بإقليم تاونات، وإلى جانبهم أعضاء حزب الاستقلال، والذين توجهوا بالطعن في انتخاب نائب رئيس المجلس الجماعي عن حزب “الأحرار” إلى المحكمة الإدارية، وربحوا المعركة ابتدائيا في المحكمة الإدارية، حيث صدر عنها قرار إلغاء انتخاب هذا المستشار، والذي انتمى بدوره إلى الاتحاد الاشتراكي قبل أن يتزعم موجة المغادرة نحو “الحمامة”.
وسبب الغضب، تورد المصادر، يعود إلى تداعيات ملف مستشار جماعي التحق بـ”الأحرار” قبل الانتخابات الأخيرة، دون أن يكون قد سوى وضعيته مع الاتحاد الاشتراكي، ودون أن يحصل على قبول الاستقالة .
فقد تمكن “خ.ق”، في ملابسات، يقول المنتقدون إنها غامضة، من الحصول على قبول الاستقالة من حزب “الوردة” تحمل توقيع أحد أعضاء المكتب السياسي للحزب (نتوفر على نسخة منها). وجاء في هذه الوثيقة بأن الحزب قبل استقالة هذا العضو استنادا لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب. الوثيقة مؤرخة بتاريخ 20 غشت الماضي، أي قبل إجراء الانتخابات بحوالي 15 يوما.
هذا، بينما سبق للكاتب الإقليمي للحزب بتاونات أن وقع وثيقة، حصلت جريدة “الديار” على نسخة منها تشير إلى أن هذا المستشار قرر أن يرشح نفسه في حزب آخر، دون تقديم استقالته وتسوية وضعيته إزاء الحزب، طبقا لمقتضيات القانون المنظم للأحزاب.
