وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مراسلة إلى مختلف رؤساء الجامعات المغربية يدعوهم فيها إلى تعليق كل الأنشطة والتظاهرات الثقافية والعلمية الحضورية، وتعويضها بتظاهرات افتراضية. كما أكد على أن الامتحانات الخريفية القادمة ستكون بدورها عن بعد.
ولم تكشف مراسلة الوزير عن التفاصيل المرتبطة بإجراء هذه الامتحانات عن بعد بالنسبة للكليات المفتوحة التي يدرس بها آلاف الطلبة، كما هو الشأن بالنسبة لكليات الآداب والحقوق والعلوم بكل من فاس ومكناس. واكتفت المراسلة التي اطلعت “الديار” عليها، بالإشارة إلى أن القرار يرمي إلى تعزيز تدابير مواجهة انتشار وباء كورونا وتطويق المتحور “أوميكرون”.
وتزامن هذا القرار مع بدء الكليات المفتوحة عن الإعلان عن تواريخ الامتحانات الخاصة بهذه الدورة، بعد ترتيبات إدارية وتقنية تم اتخاذها. وسيعيد هذا القرار هذه الترتيبات إلى نقطة الصفر، حسب مصادر لجريدة “الديار.
وأضافت المصادر ذاتها، تعليقا على هذا القرار، أن مراسلة الوزير ستضع الإمكانيات التقنية والتكنولوجية المتوفرة لدى عدد كبير من الجامعات على المحك، خاصة بالنسبة لإجراء امتحانات عن بعد بالنسبة لتخصصات يدرس فيها الطلبة بالآلاف.
“كما أنه سيطرح مشاكل أخرى مرتبطة بمدى توفر الطلبة على التجهيزات الضرورية لإجراء هذه الامتحانات عن بعد، خاصة ما تتطلبه من هواتف ذكية وحواسيب ومن صبيب أنترنت قوي، بالنظر إلى أن فئات واسعة من الطلبة في المناطق القروية تعاني من ضعف في التغطية، وتعاني قبل ذلك من هشاشة اجتماعية”، تسترسل مصادرنا.
إلى ذلك، أشارت المصادر نفسها إلى أن هذا القرار قد يخلف، ردود فعل رافضة في أوساط الطلبة، وقد ينتهي الأمر بتأجيل الامتحانات، خاصة وأن العديد من الطلبة لم يستكملوا الدروس جراء الاحتجاجات المرتبطة برفض شروط الوزير بنموسى والتي تخص اجتياز مباريات مهن التدريس، والتي شهدت فيها عدد من الكليات المفتوحة مقاطعة للدروس.
