نقابة تكشف اختلالات التدبير المادي والمالي بالمؤسسات التعليمية بتازة

تدارس المكتب الإقليمي لهيئة مسيري المصالح المادية والمالية بتازة، المنضوي تحت لواء الجامعة الحرة للتعليم، (تدارس) مختلف الإكراهات المشتركة، مقيما الوضع الذي وصفه بالمقلق الذي أصبح يعيشه المسير بشكل يومي، وذلك خلال اجتماع عقده يوم الأحد 12 دجنبر.

وخلص المكتب في اجتماعه، وفق بيان، توصلت جريدة “الديار” بنسخة منه، إلى توجيه انتقادات في حق المديرية الإقليمية، أهمها “التهميش المدبر بخلفيات محكمة لمسيري المصالح المادية والمالية في إعداد كل الطلبيات المبرمة على صعيد المديرية الإقليمية مما ينتج عنه عدم مراعاة خصوصية كل مؤسسة تعليمية على حدة”.

وكشف الإغفال التام من طرف المديرية الإقليمية للملاحظات والمراسلات التي يقدمها مسيرو المصالح المالية والمادية فيما يخص عدم احترام شروط وآجال تسليم بعض المواد.

وساءل المكتب المديرية في مدى قانونية تواجد عمال وعاملات – الحراسة – الطبخ – النظافة – داخل المؤسسات التعليمية في غياب تام لرسائل التعيين من الشركات نائلة الصفقات.

كما ذكر التضييق والاستفزاز الممارسين في حق المسير من أجل الإذعان، الذي أصبح الشغل الشاغل للمديرية، يقول البيان، من أجل تغطية سوء تدبيرها في مجال التسيير المالي والمادي. والاستهتار المفضوح للمديرية المتمثل في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق بعض المزودين رغم توصلها بمراسلات في هذا الشأن، حسبه.

وسجل المكتب أيضا المجازفة بحياة تلميذات وتلاميذ الأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية في غياب طبيب الصحة المدرسية لمعاينة ظروف الإيواء، والتوقيع على البرامج الغذائية.

في السياق ذاته، طالب المصدر المديرية بالتدخل العاجل لتدارك مختلف الاختلالات التي تطال مجالها التدبيري، والذي يعرقل، حسبه، السير العادي للمؤسسات التعليمية ذات الأقسام الداخلية والمطاعم المدرسة.

كما طالب بترسيم الفعل التشاركي مع الهيئة في إعداد كل الطلبيات من أجل خلق توازنات تلائم خصوصيات كل المؤسسات التعليمية بالإقليم. ناهيك عن العمل بآلية التواصل وتقريب وجهات النظر مع الهيئة في تصريف النقاط الخلافية بدل الارتكان إلى أسلوب الاستفزاز وتحميل المسير تبعات عدم احترام المزودين لشروط الصفقة، والتفعيل الفوري للمساطر والإجراءات القانونية في حق المزودين المخلين بالتزاماتهم.

وفي ختام بيانه، حمل المكتب الإقليمي للهيئة كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع في مجال التدبير المادي والمالي بالمؤسسات التعليمية، قبل أن يناشد كافة المسيرات والمسيرين إلى المزيد من الجد والعمل في سبيل الارتقاء بجودة التعليم والتعلم.