ألغت المحكمة الإدارية بالرباط انتخابات مكتب مجلس جماعة الربع الفوقي بدائرة وادي أمليل بإقليم تازة التي جرت في الثامن من شتنبر الماضي.
وقضت المحكمة الإدارية بإعادة عملية انتخاب مكتب المجلس الجماعي للربع الفوقي وإبطال محضر انتخابه، بسبب اتهام الرئيس بالضغط على أعضاء الجماعة ودفعهم لتوقيع اعترافات بديون بقيمة 20 مليون سنتيم، لتأمين تصويتهم عليه خلال عملية انتخاب المكتب.
وقد وجهت للرئيس اتهامات خطيرة باستعمال وسائل غير مشروعة وغير قانونية للفوز ليس فقط بتوقيع تلك الاعترافات بديون، بل أيضا باختطاف مستشارة جماعية وتجريدها من هاتفها النقال ومنعها من التواصل مع عائلتها بعد نقلها إلى مدينة تازة، قبل إعادتها للربع الفوقي في يوم تشكيل المكتب.
يذكر أنه قد سبق للمحكمة الإدارية بفاس أن ألغت انتخاب مكتب جماعة الربع الفوقي بإقليم تازة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
