راسل طلبة ماستر الأسرة والقانون، الذين منعوا من اجتياز مباراة ولوج سلك الدكتوراه مختبر العلوم القانونية والقضائية بكلية الحقوق في مكناس، كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مكناس، والمكتب الجهوي لنقابة التعليم العالي، من أجل دعمهم في ملفهم أمام القضاء الإداري.
وحسب مصدر من الطلبة، فإن طلبا بشأن تفاصيل حول واقعة الإقصاء سلم، أول أمس الأربعاء، لمسؤول في النقابة، كما سلم ملفا لجمعية حقوقية، من أجل الدخول على خط واقعة الإقصاء. وأضاف المصدر أن اجتماعا ستعقده الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن تطرح فيه نقطة إقصاء الطلبة، في انتظار مدارسة نقابة التعليم العالي لملف المؤازرة.
تجدر الإشارة إلى أن المقصيين من ولوج سلك الدكتوراه راسلوا وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كما راسلوا المفتش العام للتعليم العالي، والبرلمان بغرفتيه، من أجل التحقيق في فضيحة إقصاء طلبة الماستر من الدكتوراه دون سند قانوني.
