تجادل ممثل الحق العام ودفاع نوفل شباط نجل الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، زوال اليوم الأربعاء، حول قانونية الإبقاء عليه رهن الاعتقال بسجن بوركايز، من حيث مثل “عن بعد” من داخل قاعة المواصلات، في ثاني جلسات محاكمته على خلفية إهانته شرطيا والعصيان والسكر والسياقة في حالته.
والتمست النيابة العامة إعادة استدعاء شرطي شاهد في الملف على وقائع إهانة زميله في سد قضائي أوقف سيارة نوفل لتقييد مخالفة مرورية ارتكبها واستعماله المفرط لمنبه السيارة، ما استغربه دفاعه الذي أكد أن لها كل الوسائل الممكنة لإحضاره حالا عوض الانتظار جلسة لاحقة.
وقال ممثل الحق العام إن مؤسسة النيابة العامة لا تجبر احدا على الحضور وتعتمد الطرق القانونية التي تقررها المحكمة، مؤكدا أن شهادة الشرطي ضرورية، مستغربا قول الدفاع “قالو لهم” ما قد يفهم منه وجود إملاءات او تدخل باعتقال نوفل والإبقاء عليه كذلك، ما نفاه محام ينوب عنه قال إن المتهم شخصية عمومية ويتوفر على ضمانات الحضور، مركزا في ملتمس تسريحه، على الإجراءات الرسمية الرامية للحد من الاعتقال الاحتياطي.
ولم يستسغ نائب وكيل الملك قول الدفاع ب”تغول” النياية العامة، مؤكدا أن المصطلح لا يمكن استعماله في هذه الحالة أو غيرها، طالبا حسن انتقاء الكلمات للحفاظ على علاقة الاحترام بين النيابة العامة والدفاع الذي تقدم طيلة أكثر من ساعة طلبا لتسريح نوفل الذي أنهى أسبوعه الأول في سجن بوركايز.
وعارضت النيابة العامة ملتمس الدفاع بتسريح نوفل، لخطورة الأفعال وضبطه في حالة تلبس بارتكابها، فيما حجزت هيئة الحكم الملتمس للبث فيه في ٱخر الجلسة، مؤجلة المحاكمة إلى الأربعاء المقبل الاي ينتظر أن يتم فيها إحضار المتهم من السجن لمحاكمته حضوريا.
يشار إلى أن محاكمة نوفل تمت بعد ساعات من مثوله صباحا أمام المحكمة نفسها في ملف جنحي ضبطي ٱخر يتعلق ببيع منقولات في الحجز، بناء على شكاية تقدم بها “إ. و”.
