ما زال أمام نجل برلماني بمولاي يعقوب، شهران ونصف سيقضيها بسجن بوركايز قبل مغادرته بعد إدانته زوال اليوم الاثنين ب4 أشهر حبسا نافذا لم يقضي منها إلا نحو شهر ونصف، لتسببه في حادثة سير مميتة توفي إثرها شخص وأصيب آخر بجروح بعدما أصابهما بسيارته الفارهة.
وحكمت المحكمة اليوم على نجل البرلماني المعتقل بالسجن منذ 28 أكتوبر الماضي، بالمدة الحبسية و15 ألف درهم غرامة بتهم القتل والجرح الخطأ المقرون بالفرار، بالإضافة إلى أدائه غرامات أخرى متفاوتة تراوحت بين 300 و600 درهم عن مخالفتي عدم احترام قواعد التقابل وانعدام التأمين.
وصدر الحكم بعد أسبوع من حجز الملف للتأمل بعد مناقشته في رابع جلسة على إدراجه أمام غرفة حوادث السير المحال عليها من طرف غرفة الجنح التلبسية اعتقال التي أحالته عليها النيابة العامة بابتدائية فاس بعد يوم من إيقافه من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن.
وفر المتهم ثاني أبناء البرلماني الذين تورطوا في حوادث مميتة، من مكان الحادث إلى وجهة مجهولة قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية، عن تشخيص هويته ليتم اعتقاله دون أن يدلي بما يفيد حيازته تأمينا عن السيارة، ليحل صندوق ضمان حوادث السير، بدلا عنه في الدعوى.
