معطيات صادمة حول “فوضى” التراخيص بجماعة صفرو.. مستشارون “يقودون” البلدية إلى القضاء ومسؤول: “ضحكوا علي البراهش”

حصلت جريدة “الديار” على معطيات جديدة صادمة حول “الترخيص” لمحل لغسل السيارات والتشحيم بتجزئة “جودار” وسط مدينة صفرو، مباشرة بعد مقال “فوضى” التراخيص بجماعة صفرو.. منتخبون “فوق القانون” والسلطة “خارج التغطية”.

وفي هذا السياق، قال أحد المتضررين من “الترخيص”، والموقع على الشكاية الموجهة إلى رئيس جماعة صفرو، إنهم كسكان التجزئة المتضررون سيلجؤون إلى القضاء، في حالة لم يتم التراجع عن منح الرخصة بسبب “الخروقات” و”الشبهات” التي تحوم حولها.

وكشف المتحدث نفسه أن القرار الجماعي عدد 422 بتاريخ 4 غشت 2016، حصلت جريدة “الديار” على نسخة منه، في بنده الرابع يمنع نشاط “غسل وتشحيم السيارات” بالتجزئات الجديدة.

“حتى لو كان الأمر يتعلق بطلب رخصة لـ”غسل السيارات” فقط، فإن القرار الجماعي المذكور، يشترط، في فصله الثالث، أن يكون “المحل على شوارع وأزقة مناسبة لنوعية الاستخدام وألا تقل المساحة المتواجدة أمام المحل عن 15 مترا”، يشرح مصدرنا، قبل أن يشدد على أن الطريق أمام هذا المحل لا تتجاوز 12 مترا.

وفي مفاجأة جديدة، تهم ملف هذه الرخصة المثيرة للجدل، أفاد المتضرر نفسه أنه سبق للمجلس الجماعي أن رفض تسليم رخصة “غسل وتشحيم السيارات” بنفس التجزئة، سنة 2018 (الوثيقة)، حيث استندت في رأيها على البند الرابع من القرار الجماعي وليس على “التعرضات”.

“والصادم، يضيف المصدر نفسه، أن طالب الرخصة الجديدة سبق أن تعرض على إقامة هذا النشاط سنة 2018، وفي سنة 2021 يحاول إقامة نفس النشاط، الذي سبق أن رفضه بدعوى الأضرار الناجمة عنه، وفي نفس التجزئة”.

وفي محاولة لتفسير هذا التناقض في موقف الجماعة ما بين 2018 و2021 اتهم المتحدث نفسه مستشارين، أحدهما نائب للرئيس، بالضغط من أجل حصول “صديقهما” على الترخيص، مشيرا، في هذا السياق، إلى سخط المسؤول عن توقيع الرخص، والذي انفجر غضبا، بعد اطلاعه على تفاصيل الملف: “ضحكوا علي البراهش!”.

مصدرنا لم يفوت الفرصة للرد على ادعاء المستشارين “صديقا” صاحب الرخصة بكون الساكنة لم تضع تعرضها في الوقت القانوني، بكون المتضررين لم يعلموا بإقامة هذا المشروع الذي وصفه بـ”السري” إلا عن طريق الصدفة مؤخرا بعد أن نسي صاحب المحل الباب مفتوحا.

وذكر المتحدث نفسه أن صاحب المحل تكتم عن المشروع، “بل حتى ورقة بحث “المضار والمنافع” لم تستمر سوى دقائق معدودة في باب المحل بعد تعليقها من طرف السلطة، متهما صاحب المحل بإزالتها”، وفق تعبيره.

وعن الخطوات التي ستقوم بها الساكنة لحل هذا “المشكل”، شدد المتضرر نفسه أنهم سيتوجهون على القضاء إذا لم يتم التراجع عن هذه الرخصة، إضافة إلى القيام بخطوات تصعيدية سيتم الكشف عنها في حينه.