لا حديث في أوطاط الحاج في الأيام الأخيرة سوى عن توزيع غامض لشواهد إدارية تتعلق بأراضي الجموع. الملف أخرج جمعويين إلى الشارع للاحتجاج ومطالبة المصالح المركزية لوزارة الداخلية، خاصة مديرية الشؤون القروية، لإيفاد لجنة تحقيق للتقصي واتخاذ ما يلزم من إجراءات، لتصحيح الاختلالات.
وتحدثت جمعية شباب أوطاط الحاج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على أن حجم الخروقات ملفت للانتباه. وأشارت إلى أن هذا الوضع يعطل التنمية المحلية ويبدد الأملاك الجماعية ويزيد المجال الهش لأوطاط الحاج هشاشة وفقرا ويعاكس توجهات الدولة.
ودفع هذا الملف نشطاء من الجمعية إلى القيام باعتصام مفتوح أمام مقر دائرة اوطاط الحاج، احتجاجا على ما أسموه بخروقات الشواهد الإدارية بقيادة اوطاط الحاج. ودعوا إلى وضع حد للتوزيع غير القانوني لأراضي الجموع بهذه الدائرة. ووصلت الاتهامات ذروتها عندما تحدث المعتصمون، في لافتة لهم، عن وجود عمليات “بيع وشراء” في هذه الأراضي وفي الشواهد الإداري.
