بعد البلاغ الناري الذي ووجه به جراء اتهامه بالاعتداء اللفظي على رئيس شعبة علم النفس في مجلس الكلية، قصف نقابي آخر ضد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز، لكن هذه المرة من قبل نقابتين للموظفين الإداريين بسبب إحالة موظفة موارد بشرية على التأديب.
النقابة الوطنية للتعليم التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم العالي التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تحدثتا في بيان مشترك عن تعسف في استعمال السلطة من طرف عميد الكلية في حق موظفة تقنية قرر إحالتها على المجلس التأديبي كعقوبة لمطالبتها بأبسط حقوقها الإدارية.
ونوهت النقابتان بأداء هذه الموظفة، وقالتا إنها طاقة فاعلة بشهادة العميد نفسه.
وذكر البيان بأن هذه الموظفة تعرضت لسلسلة من العقوبات، لأنها اعتذرت بكل لباقة عن تعيين جديد وصلها من العميد، وتمسكت بتعيينها الأساسي كتقنية تخصص “موارد بشرية”، وهو التخصص الذي اجتازت لأجله مباراة توظيف. وكان مبررها أن هذا التعيين سيكون أثره سلبيا على مسارها المهني.
واعتبرت النقابتان بأن إحالتها على المجلس التأديبي ما هو إلا رد فعل يعكس سطحية القرارات، ويحيل على الشطط في استعمال السلطة. وقال البيان المشترك نفس الكلام الذي سبق للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن رددته، وهو أن المؤسسات العمومية ليست ضيعات يتصرف فيها المسؤول على هواه، بل يجب أن يسودها الاحتكام إلى القانون الأساسي للوظيفة العمومية وتعليل القرار الإداري وتبريره، واحترام الحقوق الدستورية للمنتسبين إليها دون ترهيبهم، واحترام النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين وهيئات الأطر المشتركة بين الوزارات.
يذكر أن مجلس الكلية جرى تعليق أشغاله بعد حادث اتهام العميد بإهانة رئيس شعبة علم النفس في أشغال دورته الأخيرة. وتحدثت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن تعسفات غير مسبوقة تعيشها الكلية، وحملت المسؤولية لرئاسة الجامعة.
