“عند الله تجتمع الخصوم”.. الطلبة “المقصيين” من الولوج إلى سلك الدكتوراه بمكناس يردون على “مغالطات” أستاذ

مازالت ردود الأفعال مستمرة ارتباطا وقضية “إقصاء” طلبة ماستر “الأسرة والقانون” من اجتياز مباراة الولوج لسلك الدكتوراه بكلية الحقوق بمكناس، فبعدما أثار الطلبة القضية عبر وسائل الإعلام، خرج أستاذ العلوم الجنائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس برد لمنبر إعلامي، يؤكد فيه أن استبعاد بعض الطلبة من ولوج المباراة جاء بناء على المعايير المضمنة في الدفاتر الوصفية المعتمدة من طرف الوكالة الوطنية لتقييم البحث العلمي، استحضارا لمعطى توفرهم على الإجازة في الشريعة الإسلامية والتي لا تخولهم ولوج مركز للدكتوراه ينتمي إلى القانون الخاص، موردا أن القرار اتخذ من طرف مجلس إدارة مركز العلوم القانونية والقضائية التابع للكلية وهو مستقل بهياكله ومديره، وهذا يعني أنه عند رفع الدعوى في مواجهة عميد الكلية فأقل ما يمكن أن تقوم به المحكمة الإدارية هو رفض هذه الدعوى لأن القرار المطعون فيه لم يتخذ من طرف عميد الكلية، بل اتخذ من طرف الأساتذة الذين ينضوون لمجلس مركز الدكتوراه، مردفا بأن القرار الذي يتخذ في إطار مركز الدكتوراه ليس قرارا إداريا بل قرارا علميا لا يخضع لرقابة القاضي الإداري.
وعقب هذه “الخرجة الإعلامية” للأستاذ محمد أحداف، تلقت جريدة “الديار” ردا جديدا من طرف الطلبة “المقصيين” من سلك الدكتوراه، مؤكدين أنها، أي “الخرجة الإعلامية”، جاءت حاملة عدة مغالطات وجب الوقوف عندها وتصحيحها.
وفي ردهم، أورد الطلبة: “ليعلم الجميع أننا طلبة حاصلين على شهادة الماستر في القانون الخاص من كلية الحقوق جامعة مولاي إسماعيل التي اتخذت قرار الإقصاء ولسنا وافدين من تخصصات بعيدة كل البعد عن شعبة القانون الخاص كما يدعي الأستاذ المحترم وقد أشرف علينا هذا الأخير إلى جانب ماستر المنازعات والجنائي والهجرة في وحدة التنظيم القضائي المعمق والقانون المسطري وبعد الامتحان حصلنا على نقط مشرفة، وهو يدعي أننا قادمون من تخصصات بعيدة مما يضرب مصداقية كلية الحقوق أنها قبلت طلبة في سلك الماستر ليس لهم أي دراية بالعلوم القانونية، ونحن قد اجتزنا اختبارين سؤال عام حول القانون العام اجتازه كل الطلبة من تخصصات مختلفة كماستر المنازعات والعقار والجنائي والهجرة والسياسة العمومية… وسؤال في القانون الخاص قبل الدخول لسلك الماستر واجتزنا ذلك بنجاح”.
وذكر الطلبة أن الأستاذ خرج بتصريح للجريدة المشار إليها تكاد أن تخر له الجبال، وفق تعبيرهم، وقام بتوهيم الرأي العام وإخلاء ذمة العمادة من المسؤولية بقوله أن العمادة ليس لها دخل بل القرار اتخذ من طرف المختبر وهو مستقل برئاسته وهياكله دون أن يكلف الأستاذ نفسه عناء الاطلاع على المادة 21 من قانون 01.00 المنظم للتعليم العالي.
“كما أراد في تصريحه أن يوجه إرادة القضاء الإداري بقول يجب أن يحكم بعدم القبول لأن الدعوى قد وجهت فيمن لا صفة له ويقصد عمادة الكلية ويكون بهذا الدفع قد حشر نفسه في موطن السلطة القضائية وهذا ليس له وليس من حقه فالقضاء الإداري له أهله وهم من يقررون بناء المعطيات والأدلة وليس على هوى النفس ويكون بهذا قد انتقص من رئاسة الكلية من حيث لا يدري، بحيث تؤخذ قرارات دون علم رئيس المؤسسة مما يدل على العشوائية في التسيير والعبث بمستقبل أبناء الشعب، كما ذهب في تحليله أن على القضاء الإداري أن يميز بين القرار الإداري والقرار العلمي لنتعجب مع الكثير حول الطبيعة القانونية لهذا القرار المحدث من غير نص قانوني ونحن قد درسنا وحدة القانون الإداري المعمق ولم نقف يوما مع أساتذتنا المختصين على هذا النوع من القرارات المبتدعة والتي لا تخضع لرقابة القضاء الإداري”، يضيف الطلبة في ردهم.
وتساءلوا أيضا حول شروط وأركان هذا القرار الذي وصفوه بـ”الغريب” و”الذي لا يمت إلى الحقل الإداري بصلة”، مؤكدين على أن قرار الإقصاء قد دبر بتنسيق مع من يدعون أن الكلية ورثوها عن آبائهم وهي ملك لهم أكثر من شهر لا لشيء إلا لعلة في نفس البعض لم يطلع الطلبة عليها، حسبهم.
“ّكما نتساءل باستغراب إذا رفضتنا كليتنا التي قضينا فيها سنتين من عمرنا مضحين بالغالي والنفيس في سبيل العلم والمعرفة في أجواء صعبة نفسية واجتماعية ومادية وسط مخاطر جائحة كورونا ونحن داخل الكلية نحضر للمحاضرات والندوات بشكل مستمر.. أين سنقبل؟
حسبنا الله ونعم الوكيل.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. في أرض المحشر نلتقي وعند الله تجتمع الخصوم”، يختم الطلبة ردهم.