فجر تقرير اللجنة الاستطلاعية المؤقتة المنبثقة عن لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين حول القطاع الصحي بجهة فاس ـ مكناس، معطيات خطيرة حول اختلالات القطاع.
وقالت اللجنة، في تقريرها، إن هناك سمسارا يتحكم في مواعيد التطبيب بالمستشفى الإقليمي لميسور، حيث يعد لوائح الراغبين في زيارة المستشفى ويتواصل مع الأطقم الإدارية والطبية، وينسق دخول وخروج المواطنين، مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها من المرضى وأسرهم.
وكان من الصادم أكثر أن المندوب الإقليمي للصحة أكد هذا المعطى، قبل أن يشير إلى أنه تم التصدي للسمسار من قبل السلطات المحلية.
وناقشت اللجنة تقريرها يوم أمس الأربعاء، بحضور وزير الصحة، والمدير الجهوي للصحة ومدير المركب الاستشفائي الجامعي لفاس، وسط ترقب في الأوساط بأن تؤدي نتائج هذا التقرير إلى إعفاءات، بالنظر إلى حجم الأعطاب التي تطرقها والتي تضع المسؤولين في القطاع بالجهة في قفص الاتهام بخصوص التقاعس في أداء المهام.
ورصد التقرير معطيات غريبة في المستشفى الإقليمي لصفرو، حيث تحدث على أن البناية متقادمة، وهو ما سبق أن أكدته تقاير لفعاليات نقابية بالمدينة، أمام انهيارات جزئية سجلت في بعض أقسامه.
ولا يتوفر المستشفى إلا على عدد محدود من الأسر، ويعاني من نقص كبير في الموارد البشرية والتجهيزات الأساسية. وكان من المثير أن يتحدث التقرير عن وجود أدوية مخزنة في مسجد المستشفى الذي جرى إغلاقه بسبب جائحة كورونا.
كما كان من الصادم حديث التقرير عن اختفاء أجهزة تم اقتناؤها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ حوالي 4 سنوات، دون أن يتوصل بها المستشفى.
