“خرجوا.. أو نصيفطكم للحبس!”.. بهذه الطريقة رفضت موظفة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) استقبال شكاية مواطن بمدينة صفرو تتعلق ببيع “دجاج ميت” بالسوق المركزي باب المربع.
وفي التفاصيل، أوضح عز الدين المنجلي، فاعل مدني وحقوقي، أن ابنه اقتنى دجاجة من السوق المركزي باب المربع، اتضح أنها ميتة، ليتوجه إلى البائع الذي دخل معه في مشاحنة، قبل ان يتوجه في حدود الواحدة زوالا إلى المكتب الصحي البلدي الذي وجده مغلقا.
وأضاف المنجلي، في تصريح لجريدة “الديار” أنه توجه بعد ذلك إلى المصلحة الاقتصادية بعمالة إقليم صفرو حيث قدم شكاية في الموضوع، قبل أن يعرج على المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، حيث رفض موظفو المكتب استقباله أو التعامل معه بذريعة “عدم الاختصاص” والتي تم إطلاقها على مسامعنا شفويا.
“بعد شد وجذب، قمت بتحرير شكاية رسمية، تتوفر جريدة “الديار” على نسخة منها، لتقديمها إلى المكتب”، يضيف المنجلي، قبل أن يتابع مستطردا: ” لنتفاجأ برفض الموظفين تسليمنا وصلا (accusé de réception)”.
وأفاد المصدر نفسه أن موظفة، أمام إلحاحه الحصول على وصل تسلم الشكاية، قامت بطردهم وتهديدهم قائلة: “”خرجوا.. أو نصيفطكم للحبس!”، قبل أن تحاول التأثير على الحاضرين عبر تمثيل دور “الضحية”.
“أمام هذه الوضعية، يفيد المنجلي، قمنا بالاستعانة بخدمات عون قضائي لإثبات الحالة”، منوها، في نفس الوقت بأنه سيتابع القضية إلى آخر مراحلها بسبب ما وصفه بالاستهتار بصحة المواطنين بمدينة صفرو.
وفي السياق ذاته، استنكر مصدر جريدة “الديار” استهتار المسؤولين بالإقليم ولامبالاتهم بصحة ومستقبل المواطنين، مشيرا إلى تعطل المرفق العمومي، في إشارة إلى المركز الصحي البلدي، الذي لجأ إليه في الواحدة زوالا، قبل أن يضيف أنه ظل مغلقا إلى حدود الثالثة بعد الزوال.
كما استنكر، المتحدث ذاته، استهتار مؤسسة “أونسا”، يفترض أنها معنية بصحة وسلامة المواطنين ويفترض أنها تقوم بالمراقبة والزجر في حق المخالفين لقواعد السلامة خصوصا في المنتجات الغذائية، عبر إصرار موظفيها على “الراحة” و”البطالة” بدل العمل.
“أكثر من هذا، يقول المنجلي، كيف يعقل أن يباع الدجاج بأثمنة مختلفة”، مبرزا أن هناك دجاج يباع بـ15 درهما للكيلوغرام، وآخر يتراوح ثمنه بين 9 و6 دراهم.
وعن هذا الفرق، شدد محدثنا أن بعض أصحاب الضيعات بإقليم صفرو، يقومون ببيع دجاج مريض أو به عيوب بدل حرقها أو دفنها كما تقتضي ذلك قواعد السلامة الصحية، كاشفا أن بعض المنتجين يعمدون إلى حقن الدجاج بمواد محظورة دوليا.
