قررت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال حل جميع الفروع والتنظيمات بعمالة فاس.
وأكدت اللجنة التنفيذية، في بلاغ نتوفر على نسخة منه، أنه سيتم اعتماد إجراءات تنظيمية مؤقتة تشرف عليها اللجنة التنفيذية، لتدبير شؤون الحزب محليا بما فيها الإشراف على كل المحطات المتعلقة بالانتخابات الجماعية والجهوية، والغرف المهنية، إلى غاية إعادة هيكلة التنظيمات المحلية والإقليمية وفق الضوابط القانونية والالتزام بمبادئ الحزب وأهدافه ومقرراته.
وجاء هذا القرار، حسب المصدر نفسه، بعد الإطلاع على الإفادات والمعلومات المتوفرة حول ما آلت إليه شؤون الحزب مؤخرا بهذه المدينة من تقهقر على مستوى التنظيمات المحلية، وتوتر وصراع دائمين بين الأجهزة والقواعد.
وأضاف البلاغ، في السياق ذاته، أن هذا القرار يأتي بعد استنفاذ العديد من المحاولات التي قامت بها قيادة الحزب منذ المؤتمر السابع عشر من أجل المصالحة ورأب الصدع، والتي لم تنجح بفعل تعنت الأطراف المعنية، وبعد العرض التنظيمي الذي تقدم به المنسق الجهوي للحزب بجهة فاس- مكناس ودراسة تداعياته التنظيمية والانتخابية، وتطبيقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب ولا سيما في مواده 55 و 61 و 30، ومقتضيات المواد 42 و 60 من النظام الداخلي.
إلى ذلك اعتبرت مصادر من حزب “الميزان” أن القرار يشكل ضربة موجهة لحميد شباط، مشددة على أن هذا الأخير هو “المتحكم” في جميع فروع الحزب بفاس.
كما لم تستبعد المصادر ذاتها أن خطوة شباط، المتمثلة في دعم عبد المجيد الفاسي و”تجييش” مناضلي الحزب لصالحه بعيدا عن القيادة، هي النقطة التي أفاضت الكاس في الصراع الدائر بين نزار بركة وحميد شباط.
