استنكر مجموعة من المواطنين بمدينة مكناس، استمرار ارتفاع أسعار سيارات الأجرة بالمدينة خاصة الصنف الأول، دون أي سند قانوني وأمام صمت سلطات العمالة الوصية على القطاع.
وكشف مجموعة من المواطنين لجريدة “الديار”، أن بعض أرباب سيارات الأجرة من الصنف الأول يواصلون فرض تعريفة فترة الحجر الصحي، على الركاب، حيث تتراوح هذه الزيادة الغير القانونية بين درهم ودرهم ونصف في الرحلة الواحدة، بذريعة تقليص عدد الركاب من ستة الى أربعة.
ورغم صدور قرار رفع عدد الركاب الى خمسة يواصل مهنيو سيارات الأجرة فرض زيادات غير قانونية بشكل مباشر على المواطنين، حسب المصادر ذاتها، مما تسبب في إثقال كاهلهم بمصاريف إضافية، الأمر الذي دفع بالعديد منهم الى اللجوء لحافلات النقل الحضري، وهو ما يفسر الازدحام المهول الذي تعرفه هذه الحافلات بالعاصمة الإسماعيلية.
هذا وعجزت سلطات عمالة مكناس على غرار باقي أقاليم المملكة في إجبار أرباب سيارات الأجرة عن التراجع عن الزيادات التي فرضوها على المواطنين منذ فترة الحجر الصحي، وإعادة الأمور الى نصابها، وهو ما ينطبق على سيارات الاجرة الصنف الثاني الذين نجحوا في تكريس زيادة غير قانونية تتعلق بتعريفة الحد الادنى للرحلة، وهي التعريفة التي ارتفعت من خمسة دراهم الى سبعة دراهم دون إصدار أي قرار عاملي في هذا الشأن.
