قضت غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بفاس، بالحبس سنة نافذة في حق رئيس عمالة تولال بمكناس (م.ح)، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية.
وحسب نص الحكم، الذي أصدر أمس الثلاثاء، فقد توبع رئيس الجماعة من أجل تسليم شهادة لشخص يعلم أن لا حق له فيها، وحُكم عليه بالحبس سنة نافذة وغرامة نافذة قدرها ألف 1000.00 درهم وتحميله الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى
كما آخذت المحكمة متهمين آخرين من بينهم الرئيس السابق لبلدية تولال (م.س)، الذي توبع من أجل التزوير في شهادة إدارية تصدرها إدارة عامة إثباتا لحق، (ع.ع) من أجل المشاركة في تزوير شهادة إدارية تصدرها إدارة عامة إثباتا لحق والتوصل بغير حق إلى تسليم شهادة تصدرها إدارة عامة بعد إعادة التكييف، و(أ.ع) من أجل جنحة منح عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.
وحُكم على (م.س) بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف وغرامة نافذة قدرها ألف وخمس مائة 1500.00 درهم، حسب نص الحكم الذي اطلعت عليه جريدة “الديار”، وعوقب كل من (ع.ع) و(أ.ع) بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها ألف 1000.00 درهم وبراءتهم، و(م,ح) من باقي التهم وتحميلهم الصائر تضامنا، وبإرجاع مبالغ الكفالة لهم بعد خصم الغرامة والصائر منها. وأيضا بعدم مؤاخذة (ف.ب) و(م.ع) مما نسب إليهما من الأفعال والحكم ببراءتهما.
إلى ذلك، فإن الخروقات التي أوخذ عليها المتهمون متعلقة بتشييد مركب تجاري وسياحي، يحتوي على محطة للمحروقات، إلى جانب مرافق أخرى على مقربة من الطريق السيار، بطريقة غير قانونية، حيث تمت متابعتهم في حالة سراح بالتهم التالية: “أخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته وتبديد واختلاس أموال عامة، التزوير في محرر رسمي واستغلال النفوذ وجنحة صنع عن علم إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة، المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله والمشاركة في تبديد اموال عامة”.
