منعت السلطات المحلية بمدينة فاس، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية ضد تفويت المجلس الجماعي تدبير مواقف السيارات لشركة “فاس باركينغ”.
وأوضح مصدر مطلع أن باشا المدينة أخبر المحتجين بقرار منع الشكل الاحتجاجي أمام مقر جماعة فاس بدعوى حالة الطوارئ الصحية، مهددا بالتدخل لتفريق الوقفة في حالة عدم الامتثال لهذا القرار.
من جهته، وجه أسامة أوفريد، أحد منسقي حركة “بويكوط فاس باركينغ”، رسالة إلى أعضاء المجلس الجماعي لفاس أكد من خلالها تمسك ساكنة فاس بإسقاط “صفقة العار”.
وقال أوفريد، في كلمة قبل انسحاب المحتجين، أن مطالب الحركة جد مشروعة وعادلة، محملا مسؤولية “توجه” المدينة نحو المجهول، وتشريد المئات من المواطنين إلى ادريس الأزمي، عمدة المدينة عن العدالة والتنمية.
كما ندد منسق حركة المقاطعة بالمبالغ الخيالية التي تنوي الشركة الأجنبية فرضها على المواطنة والمواطن الفاسي، وانتهاكها لخصوصياتهم، مشددا، في نفس الوقت، على أن الحركة ستستمر في النضال حتى إسقاط الصفقة مع إبداع اشكال احتجاجية جديدة رغم المنع الذي تتعرض له.
إلى ذلك، عبرت اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد عن تضامنها مع حركة “بويكوط فاس باركينغ” وعن دعمها لجميع الأشكال النضالية التي تخوضها الحركة من أجل اسقاط صفقة تفويت مواقف السيارات بالمدينة الى شركة “فاس باركينغ”، مستنكرة تفويت تدبير خدمات المجالس الجماعية للقطاع الخاص على حساب جيوب المواطنين والمواطنات في انتهاك تام للحقوق الاجتماعية لساكنة المدينة.
كما نددت اللجنة، في بلاغ نتوفر على نسخة منه، بالخروقات القانونية التي رافقت تفويت مواقف السيارات إلى الشركة الأجنبية خصوصا مقتضيات قانون 05-54 المتعلق بالتدبير المفوض، ومقتضيات قانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي خصوصا الحق في حماية المعطيات الشخصية من الاختراق عن طريق تقنية GPS
ودعا المصدر نفسه إلى “ضرورة التعاقد مع شركة وطنية ومحلية بدل الشركات الاجنبية واعتماد المقاربة التشاركية في تدبير الشأن المحلي، مع الحرص التام على حماية المعطيات الشخصية وادماج حراس السيارات الحاليين دون اغفال حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وفقا للتشريعات والقوانين الجارية، ومراعاة تسعيرات توافق القدرة الشرائية للمواطن”.
وطالبت اللجنة الحقوقية باحترام حق الحركة فالتظاهر السلمي ضد الصفقة وعدم متابعة نشطائها، مشيرة إلى استعدادها الانخراط في كل الأشكال التضامنية المقبلة التي تقترحها حركة “بويكوط فاس” من أجل وقف الصفقة المشؤومة، بما يضمن الحقوق الاجتماعية للساكنة.
