لا يزال ملف تفويت تدبير مواقف السيارات بمدينة فاس، من طرف المجلس الجماعي للمدينة، المسير من طرف ادريس الأزمي الإدريسي، عن حزب العدالة والتنمية، إلى الشركة الأجنبية “فاس باركينغ” يخلف العديد من ردود الأفعال الرافضة له.
وفي هذا السياق، وجهت البرلمانية ابتسام مراس، عن الفريق الاشتراكي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول التوترات الناجمة عن هذا المشروع.
وكشفت البرلمانية في رسالتها، نتوفر على نسخة منها، أن مدينة فاس تعيش على وقع احتجاجات مسترسلة ومتصاعدة لحراس مواقف السيارات وأسرهم وفعاليات جمعوية وحقوقية ونقابية وسياسية إضافة إلى مختلف فئات المجتمع تنديدا بالضرر البليغ الذي لحق ساكنة المدينة جراء الشروع الانفرادي في إعمال بنود ما سمي بصفقة التدبير المفوض لمواقف السيارات.
وأوضحت مراس أن المجلس الجماعي لفاس، وهو يعد هذه الصفقة التفاوضية ويخلق شركة للتنمية المحلية، عمد إلى تشريد مئات الشباب والنساء والرجال الذين ظلوا لعقود يعيشون من عائدات حراستهم للسيارات، مشيرة إلى أن المنطق الاجتماعي، الذي صار شعارا مركزيا للدولة، يقتضي أن تبحث رئاسة ومكتب وأغلبية المجلس، في إطار الديمقراطية التشاركية وفي حماية مناصب الشغل وفي تجنب التوترات، عن صيغة لإدماج هؤلاء.
وأضافت البرلمانية: “أصبح موضوع الصفقة، من حيث مسطرة إعدادها، والشركة المحظوظة التي حظيت بها، ورهنها للمدينة لعشرات السنين، والصعوبات التقنية التي تعيق التعامل معها، والتسعيرة الباهظة التي أقرتها، والضرر الذي لحق المحلات التجارية والمقاهي ومجموع المواطنين، وعدم احترام المعطيات الشخصية، (أصبح) موضوع نقاشات وسجالات تحولت إلى حركة احتجاجية واسعة متجهة نحو مزيد من التمدد والتوسع”.
وأشارت ممثلة الفريق الاشتراكي إلى أن المجلس الجماعي لفاس لا يعير هذه التصعيد أي اهتمام، مؤكدة أنه يعلل ذلك بكون الصفقة قانونية وأن المسؤولية تتحملها سلطات وزارة الداخلية لأنها صادقت عليه.
وطالبت ابتسام مراس، في ختام رسالتها، وزير الداخلية بالكشف عن حقيقة هذه الصفقة وتحديد مسؤولية كل طرف فيها وعن سبل حماية مئات العائلات من التشرد ووقف تطور الحركة الاحتجاجية التي تعرفها فاس بسبب هذه الصفقة.
