دعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، وزير التربية الوطنية، إلى التدخل العاجل من أجل ضمان حق تلميذين في التعلم، بعدما تم منعهما تعسفيا من الالتحاق بالفصل الدراسي من قبل مؤسسة خاصة.
وأعرب فرع الجمعية في رسالة للوزير سعيد أمزازي عن قلقه من المنع التعسفي الذي طال شقيقين من طرف مالك إحدى المؤسسات الخصوصية بالمدينة، الذي حرمهما من الولوج إلى ذات المؤسسة التي كانا يتابعان الدراسة بها.
وأكدت الرسالة أن التلميذين لا يزالان إلى اليوم محرومين من الالتحاق بالفصل الدراسي، علما أن والد التلميذين يؤكد استيفاءه للواجبات المادية ومستحقات تمدرس أبنائه بالمؤسسة عند إعادة تسجيلهما في بداية هذا الموسم.
وانطلاقا من المواثيق الدولية والتشريعات المحلية الضامنة للحق في التعلم، دعت الجمعية، في الرسالة ذاتها، وزير التعليم، إلى التدخل العاجل لتمكين التلميذين من استئناف متابعة دراستهما، مراعاة للمصلحة الفضلى للطفلين، وتفاديا للمزيد من التأثير السلبي على وضعيتهما النفسية.
كما شدد المصدر نفسه على ضرورة الحرص على الالتزام بتطبيق القانون المنظم للتعليم الخصوصي للحد من رهن مصير تلاميذ وتلميذات هذا القطاع لسطوة وجشع أصحاب رأس المال المستثمرين في القطاع، وتغولهم وتحويلهم التعليم إلى سلعة تخضع لمنطق السوق الذي يضرب مبدأ تكافؤ الفرص، ويمس قدسية هذا الحق، ويسائل بإلحاح مسؤولية الدولة في حمايته واحترامه.
وأكد فرع الجمعية الحقوقية على مسؤولية وزارة التربية الوطنية مركزيا وجهويا وإقليميا في ضمان الشروط الملائمة للحق في التنظيم، عبر تيسير تشكيل جمعيات أباء وأمهات وأولياء تلميذات وتلاميذ مؤسسات القطاع الخصوصي دون صعوبات أو عراقيل.
