عبرت التنسيقية الإقليمية للأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد” بتازة، عن استنكارها في بيان استنكاري، للقرار الجديد الذي جاءت به الحكومة المغربية، بخصوص قطاع التعليم، وهو تحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات الالتحاق بالتعليم، وحصره في ثلاثين سنة.
وأضافت التنسيقية، أنها في الفترة التي كانت تنتظر فيها حلا جذريا “لقضية التعاقد”، تفاجأت “بابتكار جديد يضرب عرض الحائط كل الحقوق التي يكفلها الدستور المغربي، وكل المواثيق الدولية، حيث يزيد من تضخيم واقع الأزمة والفقر في صفوف حاملي الشهادات العليا”.
وأشارت إلى أن الهدف وراء تسقيف شروط سن وسنوات الحصول على الشواهد في مباراة التعليم بالتعاقد، ما هو إلا تمويه للرأي العام عن المطلب الحقيقي المتمثل في إسقاط مخطط التعاقد” على حد قولها.
و في سياق متصل، أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي بتازة، عن رفضها القاطع “لنمط التوظيف بالتعاقد” واعتبرته نمطا لتقنين العبودية في قطاع التعليم”، ورفضها أيضا “لقرار الإقصاء عن اجتياز مباراة التعليم لفئة عريضة من أبناء الوطن الذين تجاوزوا الثلاثين سنة”.
ودعت في الأخير كافة”المتضررين، لمقاضاة الوزارة الوصية و تسجيل دعاوي في كافة محاكم البلاد لتناقض قرارها المجحف، من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وجعل التعليم استثناء كما كان دائما…” حسب قولها.
