عرفت قضية الشاب الذي حاول الانتحار بمحيط المحكمة الابتدائية بمكناس الاسبوع الماضي، تطورات جديدة بعد مثول أطرافها على النيابة العامة مطلع الأسبوع الجاري.
وحسب مصادر لجريدة “الديار”، فبعد الضجة التي أثارتها التصريحات التي أدلى بها الشاب، الذي حاول الانتحار بمحيط المحكمة والتي يقول فيها أنه وقع ضحية “نصب” من طرف مديرة وكالة بنكية ورجل أعمال، في إشارة الى رئيس فرع اتحاد مقاولات المغرب بمكناس، وبعد مثول كل منهما على أنظار النيابة العامة وقاضي التحقيق، الذي قرر متابعتها في حالة سراح بكفالة تقدر ب50 مليون سنتيم، وهو نفس المبلغ الذي يقول الشاب أنه قد “اختفى” من حسابه البنكي وحول الى حساب رجل الأعمال، دخلت القضية مرحلة الغموض والصمت، خاصة بعد صدور أنباء عن عقد صلح بين طرفي النزاع، انتهى بسحب الشاب لشكايته وتنازله عن متابعة المتهمين.
وحسب نفس المصادر، فتجهل الى حدود الساعة تفاصيل “الصفقةط التي أبرمت بين طرفي النزاع التي تم بموجبها طي هذا الملف، الذي يلفه الكثير من الغموض وعلامات الاستفهام، خاصة ما يتعلق بـ”المقابل” الذي حصل عليه الشاب، ربما، نظير تنازله، وكذا عن حيثيات تحويل رجل الأعمال مبلغ 50 مليون الى حساب الشاب خلال فتحه حساب لمقاولته، وكذا عن أسباب إعادة المبلغ من طرف مديرة الوكالة الى حساب رجل الأعمال وهو الفعل الذي فجر القضية، وعرضها للمتابعة القضائية وتهديد مسارها المهني.
