سيعقد المجلس الجماعي لفاس دورة أكتوبر العادية اليوم الخميس، في أجواء غير عادية، من أبرزها “غياب” نائب العمدة، البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، بعد تقديم استقالته الاثنين الماضي، وبسبب قرار النيابة العامة القاضي بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية اليوم الأربعاء، وذلك في سياق تعميق الأبحاث معه من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في عدد من الملفات الثقيلة التي تهم الشأن العام والتي تطارده منذ مدة بصفته مسؤولا في المجلس الجماعي للمدينة.
وإلى جانب البرلماني البوصيري جرى التحقيق مع ما يقرب من 15 شخصا ضمنهم منتخبون وموظفون جماعيون ومقاولون، وسط حديث عن وضع بعضهم تحت تدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة.
وتفجرت عدد من الملفات في وجه البرلماني البوصيري، والذي حاول في خرجة له أن يبعد التهم عنه.
ومن أبرز الملفات التي يشتبه تورط البرلماني الاتحادي فيها، ملف الترخيص لمشروع ملاعب القرب، حيث حكمت المحكمة الإدارية ببطلان الرخصة بناء على طعن لوالي الجهة سعيد ازنيبر.
وإلى جانب هذا الملف، يواجه البوصيري قضية اختلالات في مزاد علني لبيع سيارات المحجز البلدي، حيث تم التلاعب في ملابسات مجهولة في وثائق هذه العملية. وأصبحت السيارات التي بيعت على أنها غير صالحة للاستعمال، إلى سيارات قابلة للاستعمال.
وقبل ذلك، تفجرت قضية اختلالات في صفقة أشغال عمومية، حيث لجأت شركة إلى الطعن لدى المحكمة في إحدى صفقات الجماعة.
وحلت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لأكثر من مرة في مقر الجماعة، واستمعت على عدد من الأطراف. كما تفحصت وثائق الملفات المثارة، وحجزت عددا من الحواسيب.
