اتهمت لخصم بالتورط في “التشهير” بالعامل.. المعارضة تستنكر “البلطجة الإعلامية” لرئيس إيموزار كندر

ماذا يحدث بإيموزار كندر؟.. غليان جديد هو ذاك الذي تتأجج شرارته بين أعضاء “الأغلبية المعارضة”، وبين “الأقلية المسيرة” للمجلس، وصلت حد “السقوط” في مغبة التشهير والقذف، بل وإقحام السلطات في الصراع السياسي المفتعل منذ انتخاب المجلس.
وفي هذا السياق، أدان أعضاء الأغلبية المعارضة بالمجلس الجماعي لإيموزار كندر ما وصفوه بـ”حملة التشهير المسعورة التي يقودها رئيس المجلس الجماعي وبعض المنابر المشبوهة والموالية له وبعض من أتباعه”.
وعن التفاصيل، توصلت جريدة “الديار” ببيان استنكاري للأغلبية المعارضة، تقول فيه أنه على إثر الخرجات الإعلامية “اللامسؤولة وغير محسوبة العواقب لرئيس المجلس الجماعي لإيموزار كندر وبعض المنابر الإعلامية والصفحات الفيسبوكية الموالية له، والتي تروم إلى التشهير بأعضاء المعارضة ووصفهم بـ”العصابة” وصلت إلى حد وصف عامل بـ”المافيوزي” و”زعيم عصابة” وتداول مغالطات وأخبار زائفة، لا أساس لها من الصحة، بل ترمي إلى تصفية حسابات شخصية وسياسية ضيقة وتبخيس مجهود مؤسسات الدولة ورموزها، وإقحام السلطات في صراعات سياسية، علما أن صيغة المواد القانونية التي تتضمن اختصاصات السلطات المحلية تختلف تماما عن تلك والمشتملة على اختصاصات رؤساء المجالس أو اختصاصات المجالس المنتخبة”.
كما أن المعارضة، يضيف البيان، تعتبر موقفا سياسيا تم ترسيخه في القانون التنظيمي للجماعات رقم 14-113 كحق ديمقراطي ومشروع للمعارضة لكبح جماح الأغلبية التي قد تستبد بالشأن المحلي لإيموزار كندر، وفق تعبيره.
ولكل تلك الأسباب أدانت المعارضة حملة التشهير المذكورة، كما استغربت كيف يتأتى لهذه المواقع (التي تقوم بالتشهير) وبإيعاز من الرئيس القذف والمس في حق شخصيات عامة، مشهود لهم بمصداقيتهم وتفانيهم في عملهم. مدينة وبشدة محاولة “إقحام” السلطات الإقليمية في الصراع السياسي بين الأغلبية المعارضة والأقلية المسيرة لتبرير فشل الرئيس، على حد وصف البيان، في تسيير الشأن المحلي وفي الحفاظ على تماسك وانسجام أعضاء المجلس الجماعي.
“ندين أسلوب التهديد والابتزاز الذي ينهجه رئيس المجلس الجماعي وبعض الموالين له في محاولة يائسة لاستمالة أعضاء المعارضة”، يردف الأعضاء قبل أن يحثوا الجهات المسؤولة إلى إعمال القانون ومحاسبة كل من سولت له نفسه التشهير والقذف ونشر أخبار وتصريحات كاذبة من شأنها تضليل الرأي العام.
وفي ختام بيانهم، أورد أعضاء الأغلبية المعارضة أنهم إذ يستنكرون هذه الممارسات التي وصفوها بالمشينة من تشهير وقذف وافتراءات، تمس الحياة الشخصية والعامة، والوقوف ضد كل الأطراف “المشبوهة التي تتخفى وراء هذه المواقع”، فإنهم يؤكدون أنهم لن يقفوا صامتين أمام هذه “البلطجة الإعلامية الجديدة، التي تعتمد الابتزاز والمساومة”، مشددين على تطلعهم إلى متابعة “الجناة المتورطين في هذه الجرائم الإلكترونية”، وفق تعبير البيان.