أخر قسم جرائم الأموال بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، محاكمة 4 أطباء وموظف في حالة سراح بكفالات، متهمين بإنجاز حصص وهمية وصورية لتصفية الدم لمرضى القصور الكلوي، بناء على شكاية تقدمت بها في مواجهتهم المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة فاس مكناس.
وتقدم محام ينوب عن وزارة الصحية بطلبات مدنية في مواجهة المتهمين الخمسة، مؤدى عنها القسط الجزافي، ملتمسا من وزارة الصحة إمهاله لتقديم الطلبات المدنية المتعلقة بالمديرية الجهوية للوزارة باعتبارها طرفا متضررا من تبديد اموال مخصصة لصفقات استفاد منها طبيب نظير حصص صورية ووهمية لمرضى توفوا أو لم يستفيدوا منها على أرض الواقع.
واستمعت هيئة الحكم اليوم للمتهمين الخمسة وساءلتهم حول ظروف إدراجهم حصصا بأعداد متفاوتة من طبيب لآخر، في سجلات الاستفادة من العملية التي يشرفون عنها، قبل اكتشاف المديرية لحقيقة التلاعب ودخول المجلس الجهوي للحسابات على الخط وإنجازه تقريرا طالب دفاع المتهمين بإضافته لوثائق الملف باعتباره الحلقة الأساسية وراء متابعة المتهمين بقرار من الغرفة الجنحية التي ألغت قرار قاضي التحقيق بعدم متابعتهم.
وأجلت المحكمة البث في الملف بعد الاستماع للمتهمين، فيما تزامن ذلك مع تأجيل المحكمة لملف مماثل متعلق بسرقة معدات وتجهيزات مخصصة لعلاج مرضى كوفيد، من مستشفى محمد السادس الجامعي بوجدة، المتابع فيه مستخدم به ومتهمين آخرين غالبيتهم أصحاب شركات ومهندس اشتروا تلك المعدات المسروقة عن طريق الانترنيت.
