يواصل ملف أشغال خلق جدلا إعادة تهيئة شارع الجيش الملكي إثارة الجدل وامتعاض الساكنة المحلية، والتي استعرض تفاصيله الحزب الاشتراكي الموحد في مراسلة موجهة إلى العمدة البقالي.
فريق الحزب الاشتراكي الموحد، أشار، في المراسلة، نتوفر على نسخة منها، إلى أنه جرى إتلاف فاصل مطاطي سبق تثبيته بمبالغ مالية مهمة وتعويضه بآخر إسمنتي عرضه حوالي مترين في الأشغال التي تتم مباشرتها من قبل الجماعة.
وذكر بأنه جرى إحداث بعض المدارات الصغيرة في ملتقيات قد لا تكون ملائمة لذلك، مسجلا بأن هذه التغييرات عوض أن تساهم في توسيع هذا الشارع الحيوي وتسهل من انسيابية التنقل به، فقد أدت إلى تضييق الطريق وما صاحبه من اختناقات في حركة السير والجولان وحوادث سير متكررة وغير معهودة حسب مستعملي هذا الشارع.
وأورد فريق “الشمعة” بالمجلس، وهو في المعارضة، بأن هذه الأشغال لم تحترم المعايير الدنيا التي تحد من معاناة الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث لاحظ غيابا شبه تام للولوجيات على طول الشارع هذا في الوقت الذي نص القانون المغربي على ضرورة تعميم الولوجيات في الفضاءات العامة والخاصة والطرقات ومختلف الفضاءات الخارجية.
وذهب إلى أن الأشغال الجارية لا تستجيب للبعد الجمالي المطلوب أن يتوفر في الشوارع مما يوحي بغياب رؤية مستقبلية لتدبير شوارعنا بما يضمن جماليتها وانسيابيتها والأهم استدامتها كما هو معمول به في مدن المملكة. ودعا، في هذا السياق، إلى إعادة النظر في هذه الأشغال مقترحين إزالة الشريط الإسمنتي، وتسوية وسط الطريق، وإكمال تثبيت الفاصل المطاطي بين الاتجاهين، بما يضمن مصالح الساكنة وأمن وسلامة مستعلمي الطريق.
